مهاجرت نامنظم
مهاجرت نامنظم: به معنای ورود غیرقانونی به یک کشور، اقامت به شکل غیرقانونی در یک کشور و یا ورود از راه های قانونی و عدم خروج طی مدت زمان قانونی است. مهاجرت نامنظم موضوعی است که باید از نظر کشورهای مقصد، ترانزیت ومبدأ به طور جداگانه مورد ارزیابی قرار گیرد.
مهاجرت نامنظم: در حالی که برای کشورهای مقصد، افرادی که از راه های غیرقانونی وارد کشورشده اند و یا از راه های قانونی وارد کشور شده و در مدت زمان قانونی از کشور خارج نشده اند را شامل می شود، برای کشور مبدأ افرادی که در هنگام ترک کشورخود با عدم پیروی از پروسه لازم از مرزهای کشور می گذرند را در بر می گیرد. برای کشورهای ترانزیت، افرادی هستند که از کشورهای مبدأ برای رسیدن به کشورهای مقصد با راه های قانونی یا غیرقانونی وارد کشور می شوند و این کشور را به عنوان یک کشوری که از آن عبور می کنند استفاده کرده و از مرز کشور خارج می شوند.
مفاهیم
برگه مجوز خروج : مطابق با ماده 56 قانون اتباع خارجی و حمایت بین الملل، برگه ی دارای مهلت برای خروج از کشور ترکیه که به افراد داده می شود مشمول هزینه نمی باشد،
مراکز بازگشت : مراکز نگهداری اتباع خارجی که در بازداشت اداری هستند،
بازداشت اداری : نگهداری در مراکز بازگشت اشخاصی که تصمیم به اخراجشان از کشور گرفته شده، احتمال خطر فرار و مفقود شدنشان موجود است، نقض کنندگان قوانین ورود و خروج به کشور ترکیه، استفاده کنندگان از مدارک تقلبی یا بی اساس، خارج نشدن از کشور ترکیه در مدت زمان مشخص شده بدون داشتن دلیل موجه، تهدید کنندگان نظم عمومی، امنیت و یا سلامت عمومی،
حکم بازداشت اداری : حکمی است که از طرف فرمانداری در مورد اشخاصی که تصمیم به اخراجشان از کشور گرفته شده، احتمال خطر فرار و مفقود شدنشان موجود است، نقض کنندگان قوانین ورود و خروج به کشور ترکیه، استفاده کنندگان از مدارک تقلبی یا بی اساس، خارج نشدن از کشور ترکیه در مدت زمان مشخص شده بدون داشتن دلیل موجه، تهدید کنندگان نظم عمومی، امنیت عمومی و یا سلامت عمومی، گرفته می شود.
اخراج از کشور: اجرای حکم اتخاذ شده توسط فرمانداری ها به طور رسمی یا به دستور مدیریت کل برای اشخاصی که مقررات قانون در مورد اخراج را نقض می کنند،
حکم اخراج از کشور: حکم اتخاذ شده توسط فرمانداری ها به طور رسمی یا به دستور مدیریت کل برای اشخاصی که مقررات قانون در مورد اخراج را نقض می کنند،
دعوت به ترک ترکیه : برای اشخاصی که تصمیم به اخراجشان گرفته شده، با شرط مشخص کردن در حکم اخراج از کشور، برای اینکه بتوانند ترکیه را ترک کنند، تعیین مدت زمان حداکثر سی روزه به شرط کمتر نبودن از پانزده روز،
تبعه خارجی: شخصی که تابعیت دولت جمهوری ترکیه را نداشته باشد را بیان می کند.
مبارزه با مهاجرت بی رویه
ترکیه به دلیل اینکه محل تقاطع قاره های آسیا، اروپا و آفریقا می باشد و به دلیل اینکه پلی میان کشورهایی که به لحاظ سیاسی و اقتصادی توسعه نیافته اند و کشور های ثروتمند غربی می باشد، از سوی مهاجرین بی رویه، به عنوان گذرگاه ترانزیتی مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین از آنجا که کشور ما در منطقه خود به عنوان یک قدرت رو به توسعه شناخته می شود، شهروندان کشورهای ثالث، ترکیه را از موقعیت کشور ترانزیت خارج نموده و تبدیل به کشور هدف نموده اند. علاوه بر این، اغتشاشات و آشفتگی هایی که سالهاست در خاورمیانه، حوزه قفقاز و بالکان ادامه دارد، باعث مهاجرت های دسته جمعی به ترکیه گردیده و کشور ما به دلیل روابط تاریخی و احساس مسئولیت، همواره آغوش خود را به روی این پناه جویان که در شرایط سختی به سر می برند گشوده اند. از سال 1980 بدین سو ترکیه دیگر تنها یک کشور فرستنده مهاجر نبوده، بلکه در وضعیت یک کشور مهاجر پذیر قرار گرفته است. آزادی سفر و ارتباطات ناشی از جهانی شدن در تمام دنیا باعث افزایش مهاجرت ها گردیده و ترکیه نیز از این روند جهانی شدن عمیقا متاثر گردیده است.
تمامی این دلایل باعث گردیده تا کشور ما استراتژی های خود را توسعه بخشد، اصلاحات حقوقی اعمال نماید و همکاری های بین المللی را توسعه بخشد.
استراترژی های مبارزه با مهاجرت بی رویه
– همکاری کشورهای مبداء، ترانزیت و مقصد با هم و تنظیم اصلاحات حقوقی مورد نیاز،
– برقراری هماهنگی از سوی دولت به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم با تمام واحدهای مربوطه و تمامی سازمان ها و نهادهای ملی و بین المللی در این زمینه،
– اتخاذ تمامی تدابیر برای افزایش امنیت مرزها،
– انجام اصلاحات لازم در زمینه کار و کاهش استخدام غیر قانونی به حداقل،
– تسریع بخشیدن به روند کسب وضعیت برای مهاجرین،
– تقویت تدابیر مبارزه با جرائم سازمان یافته از قبیل قاچاق مهاجر،
– تعیین مجازات های سنگین برای حمل کنندگان مهاجرین بی رویه،
– با بررسی دلایل خروج مهاجرین از کشورهای مبداء، توسعه پروژه ها در راستای از میان بردن این دلایل را می توان نام برد.
همکاری بین المللی
کشور ما در برابر مهاجرت بی رویه هم در سطح داخلی تدابیر موثری اتخاذ نموده و هم در این زمینه در سطح بین المللی در بسیاری از فعالیت ها از قبیل تثبیت مشکلات، تبادل اطلاعات، مبارزه مشترک و همکاری به صورت فعالانه شرکت نموده است و عظم راسخ خود در این زمینه را به همگان نشان داده است، برای جلوگیری از مهاجرت بی رویه از کشور ما و خارج نمودن اتباع خارجی که به صورت غیر قانونی به کشور ما آمده اند، با عظم راسخ خود و به صورت موثر در حال مبارزه می باشد.
مسئله مبارزه با مهاجرت بی رویه، دیگر موضوعی نیست که کشورها بتوانند به تنهایی مشکل خود در این زمینه را برطرف نمایند. در این راستا کشورها، گروه های دو جانبه، منطقه ای و جهانی تشکیل داده و در راستای این مبارزه اقدام نموده اند. ترکیه برای آنکه در زمینه مهاجرت بی رویه بتواند موثرتر و کاراتر عمل نماید، با بسیاری از سازمان های داخلی و بین المللی همکاری می نماید. در راس سازمان هایی که طرف همکاری می باشند، سازمان بین المللی مهاجرت، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، ICPMD و بسیاری از سازمان های جامعه مدنی داخلی حضور دارند.
ترکیه در اوایل ماه ژانویه سال 2006، ریاست دوره ای پروسه بوداپست که 53 کشور شرکت کننده و 4 کشور ناظر به همراه 13 سازمان بین المللی در آن حضور دارند و هدف از آن جلوگیری از مهاجرت بی رویه، یافتن راه کارهای پایدار در مبارزه با مهاجرت بی رویه و توسعه سیاست های پایدار در مدیریت مهاجرت می باشد، را بر عهده گرفت. به عنوان نمادی از اهمیتی که ترکیه به موضوع مبارزه با مهاجرت بی رویه می دهد، کارگروه منطقه راه ابریشم که رهبری آن را بر عهده دارد را تاسیس نمود و امکان گرد هم آمدن کشورهای مبداء، ترانزیت و مقصد در مسیر مهاجرت را فراهم نمود.
ترکیه در گسترش گفتگوهای مهاجرت ترانزیتی در منطقه مدیترانه که از سوی مرکز توسعه سیاست های مهاجرتی (ICMPD) اجراء می گردد، مشارکت نموده است.
ترکیه با FRONTEX (آژانس هماهنگی حفاظت از مرزهای بیرونی اتحادیه اروپا) با هدف جلوگیری از مهاجرت بی رویه در تاریخ 28 می 2012 تفاهم نامه ای امضاء نموده است.
موافقت نامه های پذیرش مجدد (استرداد)
در راس مدیریت موثر روند همکاری بین المللی در مهاجرت بی رویه “تفاهم نامه های استرداد” قرار دارد. این تفاهم نامه ها، علاوه بر اینکه اتخاذ تدابیر در برابر مهاجرت بی رویه را برای کشورها الزام آور می نماید، امکان ارسال مهاجرین بی رویه به کشورهایشان ویا به آخرین کشوری که ترانزیت را از آنجا انجام داده اند، متناسب با تعاملات بین المللی و رعایت حقوق بشر را فراهم می آورد. به عبارت دیگر تفاهم نامه های استرداد، عبارت از تفاهم نامه ای می باشد که به وسیله آن افرادی که به صورت بی رویه در کشوری اقامت دارند، در چارچوب شروط و مقررات تعیین شده در تفاهمنامه منعقده، به کشور طرف قرارداد و یا کشوری که آخرین ترانزیت را از آنجا انجام داده اند، به شکلی ایمن استرداد داده شوند. کشور در قالب مبارزه با مهاجرت بی رویه به امضاء تفاهمنامه های استرداد مهاجرین اهمیت می دهد. در این چارچوب در نتیجه فعالیت های صورت گرفته از سال 2001 بدین سو میان کشور ما و سوریه، یونان، قرقیزستان، رومانی، اوکراین، پاکستان، روسیه، نیجریه ، بوسنی و هرزگوین، یمن ،مولدووا، بلاروس، مونته نگرو، کوزوو، نروژ و و اتحادیه اروپا تفاهم نامه استرداد مهاجرین امضاء نموده است. همچنین، توافق نامه ای بین کشورما و اتحادیه اروپا مورخ 18 مارس 2016 وجود دارد.تفاهم نامه استرداد با اتحادیه اروپا و نقشه راه معافیت از ویزا، به طور همزمان در تاریخ 16 دسامبر2013 در آنکارا منعقد گردیده و در تاریخ 25 ژوئن 2014 از سوی پارلمان ترکیه تائید گردیده است. قانون شماره 6547 مبنی بر مطلوب بودن تائید تفاهم نامه در تاریخ 28 ژوئن 2014 در شماره 2904 روزنامه رسمی منتشر گردیده است. تائید تفاهمنامه، بر اساس ماده 3 قانون شماره 244 و تاریخ 31/05/1963 با تصمیم هیئت وزرا به تاریخ 21/07/2014، در روزنامه رسمی با شماره 29076 و تاریخ 02 آگوست 2014 منتشر گردید. تفاهم نامه استرداد با اتحادیه اروپا در تاریخ 01 اکتبر 2014 برای احکام مربوط به شهروندان خود از نظر مقررات استرداد و ترانزیت ، به اجرا گذاشته شد. طرفین و به عنوان ادامه تفاهم نامه استردادی که پیشتر با کشورهای اتحادیه اروپا امضاء گردیده بود، به اجراء گذارده شد. احکام مربوط به شهروندان کشورهای ثالثتحولات حقوقی در رابطه با مهاجرت بی رویه در کشور ما
ترکیه همراه با “قرارداد مبارزه با جرائم سازمان یافته فرامرزی”، دو پروتکل تنظیم شده در زمینه “قاچاق مهاجر” و “تجارت انسان” را در تاریخ 13 دسامبر 2000 در پالرمو امضا|ء نموده است.
در تاریخ 04 ژوئن 2003 با تغییراتی که در قانون شهروندی ترکیه اعمال گردیده است، قانون کسب شهروندی ترکیه به صورت مستقیم برای اتباع خارجی که با شهروندان ترکیه ازدواج نمایند، برداشته شده است. بدین طریق برای کسب شهروندی الزام تداوم ازدواج حداقل برای سه سال تعیین گردیده است. این تغییر قانون صورت گرفته، مانع از ازدواج های توافقی که تنها برای کسب شهروندی ترکیه صورت می پذیرفته، گردیده است.
در راس نتایج منفی مهاجرت بی رویه در زمینه اقتصادی و اجتماعی، کار کردن به صورت قاچاق می باشد. قانون در رابطه با اجازه کار اتباع خارجی به شماره 4817 و آئین نامه اجرائی این قانون در تاریخ 06 سپتامبر 2003 به اجراء گذاشته شده است. هدف از این قانون جلوگیری از کار کردن به صورت قاچاق و استخدام با حقوق پائین و همچنین فراهم آوردن امکان کنترل و اصلاح قانونی مهاجرت ها با هدف کار می باشد.
جرم قاچاق مهاجر در ماده 79 قانون کیفری ترکیه به شماره 5237 تعریف گردیده است. با قانون شماره 6008 و تاریخ 20/07/2010 حتی اگر جرم در مرحله اقدام باشد نیز، انجام گرفته تلقی خواهد گردید و بر این اساس حکم صادر خواهد گردید.
با هدف تنظیم سیاست های ترکیه در قبال مهاجرت و مدیریت موثرتر مهاجرت قانون اتباع خارجی و حفاظت بین المللی به شماره 6458 به اجراء گذاشته شده است. با صلاحیت اعطاء شده از سوی این قانون، در وزارت کشور، اداره کل مهاجرت تاسیس گردیده و در تاریخ 11/04/2014 فعالیت خود را آغاز نموده است. یکی از وظایف این سازمان نیز نظارت بر مهاجرت بی رویه و در چار چوب این تحولات اتخاذ و اعمال تدابیر لازمه می باشد.
حکم اخراج
فرآیند اخراج از کشور در ماده های 52 الی 60 بخش چهارم با عنوان اخراج از کشور در قسمت دوم با عنوان اتباع خارجی از قانون اتباع خارجی و حفاظت بین المللی (YUKK) به شماره 6458 تنظیم گردیده است.
حکم اخراج از کشور
در خصوص افرادی که دلایل تنظیم شده در ماده 54 قانون اتباع خارجی و حفاظت بین الملی را نقض نموده اند اعمال می گردد. بر اساس حکم آشکار قانون، این حکم تنها از سوی استانداری های قابل صدور می باشد. ارزیابی حکم اخراج از کشور و مرحله تصمیم حداکثر 48 ساعت به طول خواهد انجامید.
کسانی که در خصوصشان حکم به اخراج از کشور داده خواهد شد.
در صورت بروز یکی و یا چند یک از شرایط ذکر شده در ماده 54 قانون، به شرط محفوظ باقی ماندن ماده 55 قانون اتباع خارجی و حفاظت بین المللی، استانداری موظف به صدور حکم اخراج از کشور می باشد.
افراد ذکر شده در ذیل، افرادی تعیین شده در پاراگراف اول ماده 54 قانون اتباع خارجی و حفاظت بین المللی بوده و در خصوص ایشان حکم به اخراج از کشور داده خواهد شد.
الف) افرادی که بر اساس ماده 59 قانون به شماره 5237 لازم دیده شده است تا از کشور اخراج گردند (m.54/1-a)،
ب) افرادی که در سازمان های تروریستی و یا با اهداف منفعت جویانه در سازمان های تبهکاری عضو، مدیر و یا پشتیبان می باشند (m.54/1-b)،
ج) افرادی در ورود به ترکیه و امور مربوط به ویزا و اجازه اقامت از مدارک و اطلاعات جعلی استفاده نموده اند (m.54/1-c)،
چ) افرادی که در طول اقامت در ترکیه درآمد خود را از طرق نامشروع کسب نموده اند (m.54/1-ç)،
ح) افرادی که برای نظم عمومی و یا امنیت عمومی و یا بهداشت عمومی تهدید به شمار می آیند (m.54/1-d)،
خ) افرادی که مدت ویزا و یا معافیت از ویزا را بیش از ده روز نقض نموده اند و افرادی که ویزای آنها باطل گردیده باشد (m.54/1-e)،
د) افرادی که اجازه اقامت آنها باطل گردیده است (m.54/1-f)،
ر) افرادی که دارای اجازه اقامت بوده، اما پس از پایان اعتبار اجازه اقامت بدون ارائه هیچگونه دلیل موجهی مدت زمان اجازه اقامت را بیش از ده روز نقض نمایند (m.54/1-g)،
ز) افرادی که ثابت گردیده بدون داشتن اجازه کار، کار نموده اند (m.54/1-ğ)،
ک) افرادی که احکام مربوط به ورود به ترکیه و خروج از ترکیه را نقض نموده باشند (m.54/1-h)،
گ)افرادی که ثابت گردد علی رغم وجود حکم ممنوعیت ورود به ترکیه، وارد ترکیه گردیده اند (m.54/1-ı)،
ل) افرادی که مراجعه آنها جهت حفاظت بین المللی رد گردیده است، افرادی که از حفاظت بین المللی خارج گردیده اند، افرادی که مراجعه آنها جهت حفاظت بین المللی غیر قابل قبول ارزیابی گردیده است، افرادی که مراجعه خود جهت حفاظت بین المللی را پس گرفته باشند، افرادی که مراجعه آنها جهت حفاظت بین المللی پس گرفته شده تلقی می گردد، افرادی که شرایط حفاظت بین المللی آنها به پایان رسیده است و یا باطل گردیده است که پس از صدور حکم نهایی در خصوص آنها بر اساس سایر احکام قانون شماره 6458 حق اقامت در ترکیه را ندارند (m.54/1-i)،
م) افرادی که درخواست تمدید اجازه اقامت آنها رد گردیده و ظرف ده روز از ترکیه خارج نگردیده اند (m.54/1-j)،
ک) (Ek: 3/10/2016-KHK-676/36 md. ; Aynen kabul: 1/2/2018-7070/31 md.) کسانی که در ارتباط با سازمان های تروریستی ارزیابی شده و توسط نهادها و سازمان های بین المللی شناسایی شده اند.
۲) (Değişik: 3/10/2016-KHK-676/36 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7070/31 md.) تصمیم اخراج متقاضی و دارای وضعیت حمایت بین المللی، که در حدود بندهای (ب) ، (د) و (ک) قسمت اول این ماده در نظر گرفته می شود، ممکن است در هر مرحله از مراحل حفاظت بین المللی گرفته شود.
افرادی که در خصوص ایشان حکم به اخراج از کشور داده نمی شود.
حتی اگر مشمول ماده 54 نیز باشند، در خصوص اتباع خارجی زیر حکم به اخراج از کشور داده نمی شود:
الف) افرادی که در کشوری که به آن اخراج خواهند شد، شواهد جدی مبنی بر اینکه با مجازات اعدام، شکنجه، مجازات های غیر انسانی و یا تحقیر کننده روبرو خواهند شد (m.55/1-a)،
ب) افرادی که به دلیل مشکلات بیماری جدی، سالمندی و بارداری سفر برای آنها خطرناک می باشد (m.55/1-b)،
ج) افرادی که بیماری هایی با اهمیت حیاتی دارند و در صورت اخراج از کشور در حین درمان، امکان درمان در کشور مقصد را نخواهند داشت (m.55/1-c)،
د) قربانیان تجارت انسان که از فرآیند پشتیبانی از قربانی استفاده می نمایند (m.55/1-ç)،
ر) قربانیان خشونت های جنسی، فیزیکی و روانی تا زمانی که درمان آنها پایان یابد (m.55/1-d)
ارزیابی ها در خصوص اینکه مشمول ماده 55 می باشند یا خیر، برای هر فرد خارجی به صورت جداگانه انجام می گیرد. برای آنکه این اتباع خارجی بتوانند در کشور باقی بمانند، بر اساس ماده 46 قانون اتباع خارجی و حفاظت بین المللی می توان به آنها اجازه اقامت بشردوستانه داد و ممکن است از این اشخاص خواسته شود تا در آدرسی ثابت اقامت نمایند و در زمان و به شکل تعیین شده در واحد ها حاضر گردند.
هنگامی که شرایط مذکور پایان یافت، در خصوص این اتباع خارجی حکم به اخراج از کشور صادر خواهد گردید.
مراجعه به مراجع قضایی در برابر حکم اخراج از کشور
حکم اخراج از کشور، به همراه دلایل آن به شخص خارجی که در خصوص وی حکم به اخراج از کشور داده شده است و یا نماینده قانونی وی و یا وکیل وی ابلاغ می گردد. اگر فرد خارجی که در خصوص وی حکم به اخراج از کشور داده شده است، از سوی یک وکیل نمایندگی می گردد، به خود وی و یا نماینده قانونی وی در خصوص نتیجه حکم، روش و اصول اعتراض و مدت آنها اطلاع رسانی خواهد گردید.
مراجعه به محاکم اداری و ویژگی این محاکم:
فرد خارجی و یا نماینده قانونی وی و یا وکیل وی، در برابر حکم اخراج از کشور می تواند ظرف ده روز از ابلاغ حکم به دادگاه اداری مراجعه نماید.
شخص مراجعه کننده به دادگاه، لازم است مراجعه خود به دادگاه را به فرد حکم دهنده در خصوص اخراج از کشور نیز اطلاع دهد.
نتیجه مراجعات صورت گرفته به دادگاه ظرف هفت روز مشخص خواهد گردید.
حکمی که از سوی دادگاه صادر خواهد گردید قطعی می باشد.
به شرط حفظ رضایت فرد خارجی، در جریان طرح دعوی و یا در صورت مراجعه به مقامات قضایی، تا زمانی که دادرسی به نتیجه برسد، فرد خارجی از کشور اخراج نخواهد گردید. به عبارت دیگر در صورت مراجعه به مقامات قضایی در برابر حکم اخراج از کشور، نیازی به درخواست برای متوقف نمودن روند وجود ندارد، زیرا با مراجعه، این روند به خودی خود متوقف می گردد.
از آنجا که حق مراجعه فردی بر اساس قانون اساسی برای هر فرد قائل گردیده است، فرد خارجی که در خصوص آن حکم به اخراج از کشور داده شده است نیز پس از حکم محاکم اداری، می تواند به دادگاه قانون اساسی مراجعه نماید.
دعوت به ترک کردن ترکیه
در خصوص اشخاصی که در رابطه با آنها حکم به اخراج از کشور گرفته شده است، به شرط آنکه در حکم اخراج از کشور ذکر گردیده باشد، برای آنکه بتوانند کشور را ترک نمایند مدت زمانی که حداقل پانزده روز و حداکثر سی روز می باشد، تعیین خواهد گردید.
برای اشخاصی که جهت خروج آنها از ترکیه مهلت داده شده است، “برگه خروج” معاف از هرگونه هزینه ای داده خواهد شد.
در خصوص افرادی که از آنها برای خروج دعوت گردیده است و آنها نیز در ظرف مهلت مقرر کشور را ترک نموده اند، می توان در خصوص آنها حکم به ممنوعیت ورود ندارد.
اتباع خارجی که در مهلت مقرر کشور را ترک ننمایند، بازداشت اداری خواهند گردید.
از افراد ذکر شده در زیر برای ترک ترکیه دعوت نخواهد گردید و به آنها مدت زمان ذکر شده در فوق داده نخواهد شد:
الف) افرادی که خطر فرار و ناپدید شدن آنها وجود داشته باشد،
ب) افرادی که مقررات ورود و خروج به ترکیه را نقض می نمایند،
ج) افرادی که از مدارک جعلی و خلاف واقع استفاده نمایند،
د) افرادی که ثابت گردد برای اخذ اجازه اقامت مدارک جعلی ارائه نموده اند،
ر) افرادی که برای نظم عمومی، امنیت عمومی و بهداشت عمومی خطر محسوب گردند.
حکم بازداشت اداری
از میان افرادی که در خصوص آنها حکم به اخراج از کشور داده شده است، در خصوص افرادی که در زیر خواهد گردید از سوی استانداری حکم به بازداشت اداری صادره خواهد گردید:
افرادی که خطر فرار و ناپدید شدن آنها وجود داشته باشد،
افرادی که مقررات ورود و خروج به ترکیه را نقض می نمایند،
افرادی که از مدارک جعلی و خلاف واقع استفاده نمایند،
افرادی که بدون ارائه عذر قابل قبول در مدت زمانی که برای خروج از ترکیه برای آنها تعیین شده است از ترکیه خارج نگردیده اند،
افرادی که برای نظم عمومی، امنیت عمومی و بهداشت عمومی خطر محسوب گردند،
افرادی که در خصوص آنها حکم به بازداشت اداری صادر گردیده باشد در مراکز استرداد (GGM) نگهداری می گردند.
مدت بازداشت اداری در GGM بیش از شش ماه نخواهد بود. اما این مدت، در صورتی که امور اخراج از کشور بنابر دلایلی از قبیل عدم همکاری از سوی فرد خارجی و یا عدم ارائه اطلاعات و مدارک صحیح در رابطه با کشور وی تکمیل نگردد، حداکثر شش ماه دیگر قابل تمدید می باشد.
ضرورت به تداوم بازداشت اداری، هر ماه از سوی استانداری ارزیابی می گردد. در صورت لزوم، مدت سی روزه در نظر گرفته نمی شود.
در رابطه با افرادی که در خصوص آنها ضرورتی برای تداوم بازداشت اداری دیده نشود فورا به وزارتخانه اطلاع رسانی خواهد گردید. در صورتی که وزارتخانه صلاح بداند، حکم بازداشت اداری در خصوص فرد خارجی رفع می گردد و به وی برگه خروج داده می شود. از این اتباع خارجی خواسته خواهد شد تا در آدرسی معین اقامت نمایند و یا به شکل و نحوی که لازم است اطلاع رسانی نمایند.
نظارت اداری و مدت زمان آن برای اخراج
مراجعه با مراجع قضائی در برابر حکم بازداشت اداری:
حکم بازداشت اداری، تمدید مدت بازداشت اداری و نتایج ارزیابی هایی که به صورت ماهانه انجام می گیرد، به همراه دلایل آن به شخص خارجی که در خصوص وی حکم به اخراج از کشور داده شده است و یا نماینده قانونی وی و یا وکیل وی ابلاغ می گردد. اگر فرد خارجی که در خصوص وی حکم به بازداشت اداری داده شده است، از سوی یک وکیل نمایندگی می گردد، به خود وی و یا نماینده قانونی وی در خصوص نتیجه حکم، روش و اصول اعتراض و مدت آنها اطلاع رسانی خواهد گردید.
مراجعه به دادگاه صلح و کیفری:
فرد خارجی که در خصوص وی حکم به بازداشت اداری داده شده است و یا نماینده قانونی وی و یا وکیل وی، در برابر حکم بازداشت اداری می تواند به دادگاه صلح و کیفری مراجعه نماید.
مراجعه باعث متوقف شدن بازداشت اداری نخواهد گردید.
در صورتی که تقاضانامه به اداره داده شود، تقاضانامه فورا به دادگاه صلح و کیفری تحویل داده خواهد شد.
قاضی دادگاه صلح و کیفری ظرف پنج روز نتیجه بررسی را اعلام خواهد نمود.
حکم دادگاه صلح و کیفری قطعی می باشد.
شخصی که در خصوص وی حکم به بازداشت اداری داده شده و یا نماینده قانونی و یا وکیل وی، می تواند با ادعای تغییر و یا رفع شرایط بازداشت اداری، دوباره به دادگاه صلح و کیفری مراجعه نماید.
برای کسانی که در برابر حکم بازداشت اداری به مراجع قضایی مراجعه نموده اند، در صورتی که توانایی پرداخت هزینه وکیل را نداشته باشند، در صورت درخواست بر اساس قانون وکلا به شماره 1136 و تاریخ 19/03/1969، برای آنها خدمات وکیل تامین خواهد گردید.
اجرای حکم اخراج از کشور
اتباع خارجی که در مراکز استرداد نگهداری می گردند، توسط نیروهای نظامی به درب های مرزی منتقل می گردند.
اتباع خارجی که قرار است از کشور اخراج گردند اما لزومی به انتقال آنها به مراکز استرداد وجود ندارد، تحت هماهنگی تشکیلات استانی اداره کل، از سوی نیروهای نظامی به درب های مرزی منتقل می گردند.
اداره کل در رابطه با امور مربوط به اخراج از کشور می تواند با سازمان های بین المللی، مقامات کشور مربوطه و سازمان های جامعه مدنی همکاری نماید.
هزینه های سفر فرد خارجی که از کشور اخراج خواهد گردید
گذرنامه و سایر مدارک اتباع خارجی تا زمان اخراج از کشور می تواند نگه داشته شود و در جریان امور اخراج، جهت استفاده می تواند بلیط های آنها به وجه نقد تبدیل گردد.
هزینه سفر اتباع خارجی که از کشور اخراج خواهند گردید، از سوی خود ایشان تقبل خواهد گردید. در صورتی که این امر ممکن نباشد، بخشی از باقیمانده هزینه و یا تمام آن از بودجه اداره کل پرداخت خواهد گردید. تا زمانی که هزینه ها پرداخت نگردیده است، به ورود فرد خارجی به ترکیه اجازه داده نخواهد شد.
محدودیتی که برای شرایطی که هزینه های آن از سوی فرد خارجی تقبل نگردد گذاشته خواهد شد، بر اساس ماهیت آن، دلیلی برای اعمال محدودیت می باشد. در صورتی که در خصوص فرد خارجی ممنوعیت دیگری اعمال نگردیده باشد، به شرط آنکه هزینه ها را پرداخت نماید، محدودیت ها رفع خواهد گردید و به ورود وی به کشور اجازه داده خواهد شد.
هزینه های ناشی از اخراج از کشور، بر اساس ماده یک قانون شماره 6183 یک طلب عمومی می باشد و باید از سوی صندوق های دارایی دریافت گردد. بر اساس ماده 104 قانون شماره 6183، در صورتی که فرد خارجی بدهکار در یک کشور خارجی بسر می برد، بدهی وی مشمول باطل شدن به دلیل گذر زمان نمی گردد. به این دلیل مانعی برای اعمال محدودیت نامحدود برای فرد خارجی وجود ندارد.
اشخاص حقیقی و حقوقی که اقامت و بازگشت این افراد را ضمانت نموده اند، موظف به پرداخت هزینه های اخراج از کشور این اتباع خارج می باشند.
\ مسئولیت کارفرما و یا وکیل کارفرماهایی که اتباع خارجی بدون اجازه کار را استخدام نموده اند در قبال امور مربوط به اخراج از کشور این اتباع خارجی بر اساس پاراگراف سوم ماده 21 قانون شماره 4817 مبنی بر “برای کارفرما و یا وکلای کارفرماهایی که اتباع خارجی بدون اجازه کار را استخدام می نمایند به ازاء هر فرد خارجی پنج هزار لیره ترک جریمه اداری صادر خواهد گردید. در این شرایط کارفرما و یا وکیل کارفرما موظف به تقبل هزینه های فرد خارجی و در صورت وجود همسر و فرزندان وی در خصوص اسکان، هزینه های لازمه برای بازگشت به کشور خود و در صورت لزوم هزینه های بهداشتی و سلامتی آنها می باشد.” خواهد بود و در چارچوب این قانون امور انجام خواهد گرفت.
